ويعتبر تطبيقي تابي وتمارا من التطبيقات التي ظهرت مؤخراً في العديد من دول الخليج العربي. وهما تطبيقان يبيعان العناصر حاليًا على دفعات ويدفعان أسعارها على دفعات شهرية سهلة. في الواقع، يفرض هذان التطبيقان رسوم تأخير عن كل يوم يتأخر فيه العميل. أما بالنسبة لسداد ديونهم فهل تسمح هيئة كبار العلماء لتابي وتمارا بالأعمال التجارية؟

تم التحكم في تابي وتمارا من قبل فريق كبير من الباحثين

وفيما يلي القرار الشرعي الناشئ عن معالجة طلبي التابعي وتمارا بحسب مجمع كبار العلماء، وهو كما يلي:

  • ولم تسمح هيئة كبار العلماء بالتعامل مع تابي وتمارا لأن الطلبين فرضا رسوم تأخير على المشتري المتأخر. للمشتري، فكل الزيادة بيع، والبيع حرام ربا. ورغم أن الموقع الرسمي لشركتي التابي والتمار ينص على أن أعمالهما متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا أن هيئة كبار العلماء أصدرت فتوى تحرم التعامل بالطريقة التي تتعامل بها التابي والتمار، فكلها ربا.