من هو طحكوت محي الدين ويكيبيديا، طحكوت محي الدين هو مواطن جزائري، ولكنه يختلف عن باقي المواطنين الجزائريين بأنه ملياردير، فلديه ثروة كبيرة جداً، قد جمعها خلال فترة ليست بالكبيرة، ونتيجة لذلك تعرض للمساءلات القانونية، بتهمة الفساد وتبييض الأموال، وقد طالت هذه القرارات مصادرة حسابات مصرفية تعود لعائلته.

و قد أُلقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاماً بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تكبدها وتقدر بثمان ملايين دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 62 الف دولار أمريكي، وكان ذلك من المحكمة الموجودة بالعاصمة الجزائرية.

كما وتم الحكم أيضاً بالسجن على ابنه وثلاثة من إخوته، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تكبدوها، كما وتعرض كل من عبد المالك السلال وأحمد أو يحيى، وهما رئيسي الوزراء السابقين، إلى السجن مدة عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية التي صدرت بحقهما، وذلك بتهمة منح إمتيازات غير مشروعة لطحكوت، وتمت تبرئتهما من تهمة الرشوة وتهمة التصريح الكاذب فيما بعد.

وسنقوم من خلال هذا المقال في موقع فكرة بالتعرف على طحكوت محي الدين الذي أصبح مثالاً لقضايا الكذب الغير مشروع من خلال مساعدات قُدمت له من رؤساء الوزراء السابقين، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه، والجدير بالذكر أن طحكوت محي الدين كان بائع بسيط لا يملك إلا قوت يومه، وتحول فجأة ودخل قطاعات النقل وتجميع و صناعه السيارات والتجارة بزمن قصير، وتحول فجأة الى ملياردير.

من هو طحكوت محي الدين ويكيبيديا

محي الدين طحكوت هو واحد من الأثرياء ورجال الأعمال الذي قام القضاء الجزائري باعتقاله بعد أن تم خلع الرئيس بوتفليقة، حيث أنه تم اعتقاله في الشهر السادس لعام 2019ميلادي، وذلك بعد ادانته بتهمة الإنتهاك الصريح لقوانين الجزائر وغسيل الأموال والفساد، وكذلك المحسوبية والإستفادة من مركزه في الأسواق، وتعتبر محاكمة محي الدين طحكوت هي المحاكمة الرابعة الأكبر في الجزائر بعد أن تم إطاحة النظام والرئيس السابق بوتفليقة.

شاهد أيضاً:ماهى حقيقة وفاة صوفيا طالوني

حياة محي الدين طحكوت

جميع التقارير التي قامت بالتحدث عن رجل الأعمال محي الدين طحكوت كانت تركز على ارتفاعه السريع والملفت بشكل غريب حيث أنه كان بائع بسيط، ولكنه فجأة أصبح أحد رجال الأعمال والأثرياء الذين لهم نفوذ كبير في الجزائر، فهو من مواليد سنة 1963م، وهو جزائري الجنسية، بدأ يعمل في سن صغير حيث عمل في بلدية الرغاية وتحديداً في سوق الخضراوات.

وقام بترك دراسته والإندماج في سوق العمل وذلك نظراً لقيامه بالعمل في سن صغير، ولكنه لفت الأنظار إليه حيث أنه في غضون أقل من عقدين أصبح يملك شركة ضخمة للنقل، أصبح أيضاً قطب تجاري معروف ومشهور في الأسواق الجزائرية.

كما أن محي الدين طحكوت كان يقوم بعدة مهن متنوعة، حيث أنه قام بالعمل في تجارة السيارات، وكذلك في ورشات لتصليح السيارات القديمة، وكان ذلك قبل أن يقوم بتأسيس شركة نقل عمومية في فترة أواخر الثمانينيات، حيث كانت الشركة قد بدأت بالقيام بشراء 4 حافلات قديمة ومن ثم تعمل على تشغيلها بين الرغاية وبومرداس وكذلك للعاصمة الجزائر.

وقام محي الدين طحكوت بتوسيع وتكبير الشركة وإطار عملها، حيث أنها أصبحت تعمل في خدمة النقل الجامعي في منتصف التسعينيات، كما أنها استحوذت على النقل الجامعي في غالبية مدن الجزائر، وفي سنة 2009، لقد كان طحكوت يحاو زيادة توسعه في الأعمال للدخول في النقل الجوي من خلال قيامه بالمشاركة في رأس المال مع شركة “سلام تور” الممثلة للشركة الفرنسية “إير مديتيرينيان” في الجزائر.

ولكنه لم يستطيع الإستمرار أكثر، حيث أنه قام بالإنسحاب من الشركة وقام بالتركيز على النقل البري وكذلك تجارة السيارات، وقام أيضاً بإنشاء شركة عرفت بإسم “سيما موتورز” تهتم بتجميع السيارات وتجارة السيارات في الجزائر.

وتمكنت الشركة من الحصول على امتياز من الشركة الكورية الجنوبية “هونداي”، من أجل إنشاء مصنع لتجميع سيارات الهونداي في الجزائر، كما وقامت بعمل مجمع صناعي في منطقة “فرندة”من أجل ذلك، ويعمل به ما يقارب 350 عامل.

ولكن وسائل الإعلام وكذلك منصات التواصل الإجتماعي ضجت بالتهم الموجهة لمحي الدين طحكوت حول أن مصدر نفوذه وثرائه يرجع إلى العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ولكنه استمر بنفي هذا الخبر.

شاهد أيضاً:قصة مسلسل محامي متمرد على القانون

عقوبات عائلية

وكما ذكرنا سابقاً فإن المحكمة الجزائرية لم تكتفي بمحاكمة محي الدين طحكوت فقط، بل طالت كل من إبنه بلال وإخوته حميد وناصر ورشيد، وتم الحكم على كل من بلال ورشيد وحميد بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية يدفعها كل واحد منهم على حدى، تقدر بحوالي 62 ألف دولار “ما يعادل 8 ملايين دينار جزائري”.

أما شقيقهم الثالث فقد تم الحكم عليه مدة ثلاث سنوات وبنفس الغرامة المالية وهي ثمان ملايين دينار جزائري، وأما التهم التي وجهت اليهم كانت الفساد وتبييض الأموال بالإضافه إلى الإستفاده من الإمتيازات التي مُنحت إليهم من رؤساء الوزراء السابقين الذين كانوا في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي سنحت لهم بدخول الأسواق التجارية، وضربت عرض الحائط القوانين الجزائرية التي كانت مُطبقة في ذلك الوقت.