المحتويات

يتم الحديث عن إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبو ظبي من قبل العديد من النشطاء حيث أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة من إجراءات الزواج المدني ويتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء. تعمدت وزيرة شؤون الرئاسة والقضاء بالدولة نشر محتويات القرار بكافة التفاصيل ذات الصلة والزائرين المميزين من دولة الإمارات عبر الموقع فكرةي وقانون الزواج المدني الجديد وأبرز فقرات وتفاصيل قانون الزواج في الامارات للعام 2022.

ما هو قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي؟

قانون الزواج الرسمي للزواج والطلاق في أبو ظبي هو أحدث نسخة من قانون الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مفهوم تم تطويره لزواج الأجانب أو السياح أو العمال المتعاقدين المؤقتين أو الدائمين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. صدر القرار من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، الذي يتولى المنصب ، على أن يتم تنفيذ مضمون هذا القرار وفقًا للوائح المحددة التي وضعتها مؤخرًا سلطات إنفاذ القانون. رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي ، ويهدف القانون إلى تنظيم قضايا الطلاق في محتواها ، وفق مجموعة من المعايير والبنود تضم 52 مادة تدور حول قضايا القانون المدني. الزواج ، الطلاق المدني ، الحقوق المالية ، الميراث ، الحضانة المشتركة للأطفال ، إثبات الأبوة ، التبني ، إلخ.[1]

انظر أيضًا: غرامة انتهاء الإقامة في الدولة وطريقة دفع غرامة انتهاء الإقامة عام 2021

إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي

تنص إجراءات قانون الزواج والطلاق للأجانب على عدد من المواد المهمة ، بما في ذلك أحكام الزواج المدني ، التي تنظم فيها جميع الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية للأجانب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على أن يتم تطبيق هذه المواد. مركز إجراءات قبول تسجيل قضايا الزواج في محاكم الإمارات العربية المتحدة ، والذي ينص على إمكانية زواج الفتاة من رجل دون الحاجة إلى ممثل قانوني ، ما دامت تبلغ من العمر ما يسمح بذلك ، وبما أن هذه الإجراءات قائمة بشأن تنظيم قوانين الأسرة المدنية للأجانب والتي تتماشى مع أحدث الممارسات العملية الأخرى فهي السلطة المختصة لمتابعة جميع الأمور والإجراءات المتعلقة بالزواج المدني للأشخاص المنتمين إلى ديانات غير إسلامية ، على سبيل المثال الطلاق وغيرها من الأمور وقانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي.

شاهدي أيضاً: عقوبة عدم توثيق عقد الزواج في السعودية 2022

تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي

في الفقرات الجديدة التي يدعمها القانون الجديد ، تم تصور العديد من القضايا التي من شأنها ضمان إعمال جميع الحقوق وحل النزاعات في قضايا الزواج المدني:

  • وفق أحكام القانون ، في قضايا الزواج المدني ، لا تحتاج المرأة إلى إحضار وليها لإثبات عقد الزواج وإتمامه ، ولا داعي للشهادة.
  • أتاح القانون الجديد لكلا الطرفين استكمال إجراءات الطلاق من جلسات الاستماع الأولى ، دون الحاجة إلى إثبات أي ضرر أو سبب للانفصال.
  • القانون الجديد يقوم على فكرة المساواة بين حقوق الزوج والزوجة لصالح الطرفين ، دون المساس بالحقوق المالية للمرأة في الطلاق أو غير ذلك.
  • يشترط القانون الجديد على الطرف الذي يسعى لإنفاذ أمر الطلاق إكمال نموذج الطلب بلغتين ، دون الحاجة إلى تعيين محام للتصرف نيابة عنهم.
  • أتاح هذا القانون الجديد ، من خلال فقراته الجديدة ، تقديم استئناف ضد اختصاص المحكمة في غضون عشرة أيام قبل تاريخ الحكم.
  • للمحكمة المكلفة بالزواج المدني الموافقة على قرار الطلاق من الجلسة الأولى ، دون الرجوع إلى الأطراف مثل رب الأسرة وغيره ، بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب.
  • نصت البنود الجديدة لقانون الزواج والطلاق المدني في أبو ظبي على أنه بعد اتخاذ قرار الطلاق ، يتعين على أحد الطرفين دفع مبلغ مقطوع حتى يمكن منح الطرف الآخر مبلغًا مقطوعًا. محسوبة وفق معايير مهمة وأهمها:
    • عدد سنوات الزواج.
    • عمر الزوجين
    • مدى مساهمة كل منهما في فشل العلاقة الزوجية.
    • الضرر المادي أو المعنوي.
    • ما ينقص الطرفان من الربح السابق أو التالي.
  • يتمتع كلا طرفي عقد الزواج المدني بحضانة متساوية للأطفال على أساس أسبوعي أو شهري أو حتى سنوي.
  • وكانت أبرز الفقرات نصت على منح الأجانب حق سحب الحضانة من الشخص الثاني في العقد بشكل مؤقت أو دائم في حالة وجود أسباب ، ويمكن التنازل عن الحضانة.
  • على وجه الخصوص ، في القرارات التي تشمل النفقة والحقوق المالية التي تقل عن 500 ألف درهم ، يعتبر قرار محكمة الزواج الرسمية نهائيًا ولا يمكن استئنافه بعد صدوره.

شاهد أيضا: كيف يتم التقديم للزواج المبكر عبر منصة نجيز؟

ما الفرق بين الزواج المدني والزواج المدني؟

لطالما كان موضوع الزواج وطريقته موضع نقاش على مر العصور ، حيث ترفض العديد من الحكومات العربية الاعتراف بالزواج المدني والموافقة عليه على الرغم من جوانبه الإيجابية والسلبية المختلفة. الزواج المدني والقانوني:

  • لا يشترط عقد أو ولي أمر في الزواج الرسمي ، فقط موافقة وقبول الطرفين للتسجيل في المحكمة ، وضرورة حضور الولي والشهود في الزواج الرسمي ، والاستماع القانوني موافقة.
  • في حالة الزواج المدني ، لا يجوز للزوج أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة ، بينما يسمح الزواج الشرعي بالزواج من أكثر من امرأة واحدة.
  • يعتمد الزواج المدني على المساواة بين الرجل والمرأة ، بما في ذلك المصاريف ، فتكون النفقة على الزوج بشرط أن تساعده المرأة ، بينما في الزواج الشرعي تكون النفقة على الزوج دون الحاجة إلى مساعدة المرأة.
  • في الزواج المدني ، إذا رغبت إحدى النساء أو الرجال ، يتم الطلاق ، لكن الزواج الرسمي لا يتم إلا إذا استوفى الرجل هذا الأمر.
  • بينما تنص قوانين الزواج المدني على حظر الزواج من شخص تم تبنيه سابقًا ، إلا أن التبني في الشريعة الإسلامية محظور بشكل أساسي ولا توجد أي قيود قانونية على الزواج من شخص تم تبنيه سابقًا.

نصل إلى نهاية المقال الذي نناقش فيه إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي ، ونتعامل مع سطور وفقرات المقال لتقديم حزمة معلومات شاملة عن الزواج المدني. تفاصيل القانون المعتمد في أبو ظبي وقانون الزواج الجديد في الإمارات العربية المتحدة.