ويعتبر الاحتيال الجسيم والصغير أحد المحاور التي يتصرف بموجبها المشتغلون بالمعاملات التجارية الخاصة التي تتم على نطاق استثنائي وفي ظروف مختلفة عن المعاملات العادية. يعتبر الاحتيال بشكل عام خطيئة لأنه شكل من أشكال الظلم في البيع والشراء وهو من أكثر أشكال الخداع شيوعاً في المعاملات المالية.

مفهوم الظلم الفادح في القانون والشريعة

الغش في اللغة مصطلح مشتق من الغش في البيع والشراء. والمقصود من كلمة الاحتيال هو تخفيض أو تغيير في السعر. وهو في الفقه عقد تعويض غير عادل القيمة.

ومن الناحية القانونية، فإن الظلم هو مصطلح يشير إلى عدم المساواة بين البضائع التي يعرضها المتعاقد وقيمتها الحقيقية وفقا لما يقدمه لها أحد المتعاقدين الآخرين في نفس السوق.

  • الارتباط بين الظلم والخداع: ويرتبط ذلك بمجموعة المعاملات القانونية الواردة في قوانين بعض الدول مثل الإمارات والعراق والأردن، حيث يدخل مصطلح الخداع ويتكرر ظهوره في القانون.
العلاقة بين الظلم والاستغلال الاستغلال هو مصطلح أكثر شيوعا في القانون الغربي

المهم هو وجود الطرف المتعاقد الأضعف الذي يضطر إلى قبول الظلم

كما أنها متضمنة في القوانين العربية.

مناطق الاختلال فالظلم ذو طبيعة مادية ولا يمكن ردعه ونقله إلى الواقع

ما لم يكن عقداً بين الطرفين ينص على بيع شيء أو استبدال شيء بشيء آخر.

إن الربط بين الظلم والخداع والاستغلال هو تدرج لمفهوم الظلم من المجال المالي والمادي إلى الطابع الشخصي، وهو ما لا ينظمه القانون السعودي بشكل واضح.

وهكذا يصل الظلم إلى العقود المحتملة كالتأمين الاجتماعي، بل إلى التبرعات أيضا، مما يجعل الظلم في التطبيق واضحا.

شروط العقد الاحتيالية

ومن خلال دراسة الشروط يمكننا الإجابة وتحديد الاحتيال الجسيم، حيث أنه في حالة الخداع المالي والتلاعب نتيجة الاحتيال، فإن القضاء يقف إلى جانب المخدوعين الذي يرفع دعوى قضائية. الشروط تشمل:

  • يجب أن يكون العقد محل خلاف بين الطرفين، حيث يجب على الطرفين الالتزام بقوانين العقد المبرم، إلا أن النزاع يتعلق بعقد من طرف واحد بالطبع.
  • يجب أن يكون العقد بصيغته التقليدية وليس بصيغة المزاد أو المناقصة.
  • إن إدراج مدة الالتزام المحددة يشكل نقطة مهمة لصحة العقد، فإذا زاد العقد على خمس سنوات فهو عقد غير لائق.
  • يحق للمدعي إلغاء الطلب أو تعديله قانونًا إذا ثبت حدوث الاحتيال.

أسباب رفض دعوى الاحتيال

في كثير من الحالات، يكون المدعي معطلاً، وتقرر المحكمة في النهاية أنه لم يحدث أي ظلم بحقه. هناك عدد من الشروط والأسباب المعروفة لقبول المطالبات.

  • من أسباب رفض الدعوى التأخر والتأخير في رفعها، وفي كثير من الأحوال يكمن الظلم في سقوط المدة بالتقادم.
  • تنتهي دعوى الظلم بعد مرور 15 عامًا على صياغة العقد وإبرامه، وبعد ذلك لا يكون الاعتراض ممكنًا.
  • وإذا كان الاحتيال إجراءً رسميًا، تسقط الدعوى بعد مرور سنة على إبرام العقد.
  • تنتهي الدعوى والعقد إذا تم العقد دون الأهلية القانونية الكاملة أو إذا كانت هناك موانع شخصية أو قانونية تحول دون إبرام العقد. وتبدأ مدة التقادم من يوم اكتساب الأهلية أو الوفاة، وهي سنة واحدة.

الظلم في الفقه الإسلامي

فالتدليس بالمعنى المعتدل يعني أن البائع يربح من السلعة التي يبيعها زيادة مفرطة، فيرتفع السعر على المشتري، وتقل التكلفة على البائع.

من المؤكد أن الظلم غير مقبول في الشريعة الإسلامية، ومن الناحية القانونية، يأخذ القانون السعودي الفقه الإسلامي بعين الاعتبار باعتباره أحد مرجعياته الأصلية في التشريع.

هناك في الفقه الإسلامي نوعان من الظلم، لا يختلفان في النوع بل في الكم: إما ظلم صغير أو ظلم جسيم. ومن أشكال الظلم التافه الخداع الذي لا يؤدي إلى شيء ذي أهمية.

أما الفحش فهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«من خاننا فليس منا».

وبحسب معطيات تصنيفات المحامين، فإن الظلم الفادح يبدأ عند ثلث المزايدة على ثمن البضاعة، وفريق آخر يفترض أنه السدس، وفريق آخر يقدره بالعشر.

ومن بين هذه الآراء يسود ما هو متاح للمهنيين وذوي الخبرة في تقييم الحد الأقصى وسعر السوق للبضائع، والتي ينتقل بها الاحتيال من البسيط إلى الإجمالي. هناك نوعان من الاحتيال الجسيم: الناتج عن الخداع أو الناتج عن الخداع عن علم وموافقة.

فالخداع بسبب جهل المشتري حرام، كما قال الله في الآية الكريمة:

“يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن رضاكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.”

الظلم المعرفي هو نتيجة احتكار السلعة الرخيصة وبيعها في وقت الحاجة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية. ويحدث هذا عندما يكون البائع مسيطراً على سلعته ولا يكون مجبراً على ذلك، بل يفعل ذلك بحثاً عن الربح.

فإذا علم المشتري مدى الظلم في هذا البيع واكتفى به، فقد أحسن وأحسن إلى البائع، وليس هذا إسرافاً وإسرافاً، وهذا ما يسمى في البيع قال الرسول:

«كل معروف صدقة».

آثار الغش المحرم معروفة، والنوع الثالث من الغش هو الذي يخرج عن العرف، فيكون له الخيار بين الإلغاء أو التوقيع، ويقول صاحب غير المسؤول إنه لا يعرف الغش قيمة البضائع.

أقسام الظلم في الشريعة الإسلامية

في المعاملات المالية والتجارة التقليدية، يمكن أن يحدث الاحتيال الوقح بين البائع والمشتري، الذي يحتال في ثمن البضاعة دون علمه.

التنفيذ حسب القانون السعودي يقع على عاتق كل تاجر يقوم بذلك، لأنه يعلم سعر السلعة الأصلية في السوق، ويتم ذلك في حالة قيام المشتري برفع دعوى قضائية على البائع، حيث سيؤدي ذلك إلى مقاطعة عملية البيع والشراء، وتعتبر هذه الفئة بيعاً بالتراضي ما لم يتقدم المشتري بشكوى.

وينقسم الظلم في أحكام الشريعة الإسلامية إلى ظلم أصغر وظلم جسيم، ويحدث الحد الأدنى من ذلك في العقود المبرمة، والتي لا تتأثر بالعقد من الناحية القانونية.

أما الظلم الجسيم فإنه يؤدي عند اكتشافه إلى إبطال العقد وإبطاله وتعديله أحياناً بناء على تقرير المحكمة، مما يؤدي إلى استعادة قانون العقد بعد أن زالت جوانب الظلم الفادح.

يتضمن الاحتيال العقود التي تحتوي على تفاصيل صغيرة تؤثر سلبًا على العقود التجارية. ومن الأمثلة على ذلك: عقود البيع والشراء مع المحتضرين، وعقود بيع أموال المضاربة من قبل صاحب المال، وعقود بيع أموال المضاربة من قبل شخص مريض حتى يسدد ديونه.

في الحالات السابقة، يجب إنهاء العقد ويلتزم البائع بتكييف العقد ليتوافق مع نسبة الاحتيال المنخفضة المطبقة.

ويمكننا الحصول على صورة واضحة لمسألة الظلم الفادح في القانون السعودي من خلال دراسة شروط وتفاصيل تطبيق القانون، والتي ترتكز على عدد من المبادئ والأسس.