يُطلب وقف التنفيذ من محكمة التمييز، المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية. ولا يقتصر دورها على الفصل في المنازعات، بل يمكنها أيضًا الاستئناف أمام المحكمة التي أصدرت الحكم والتي تم استئنافه، حيث أن الحكم صادر بناءً على القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. وسنوضح في هذا المقال ما يرتبط بوقف تنفيذ الحكم بعد الاستئناف.
المحتويات
المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
تسعى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى حل المنازعات بين الأطراف المتنازعة، كما أنها المحكمة التي تصدر القرار المطعون فيه، مع الرجوع إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة عند النظر في القضايا المتعلقة بالحدود، وتقع المحكمة العليا في العاصمة الرياض وهو مقرها الوحيد في المملكة العربية السعودية.
طلب وقف التنفيذ أمام محكمة التمييز
إذا تم تقديم طلب الاستئناف على قرار صادر من المحكمة للأسباب التي تحددها المحاكم، فلا يعني ذلك وقف تنفيذ القرار، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك من المحكمة صحيفة الاستئناف لأن تنفيذ الحكم قد يترتب عليه ضرر يصعب تصحيحه.
كيفية طلب إلغاء القرار عبر بوابة ناجز
يحق للمتهم أن يستأنف القرار الصادر ضده. ويمكن ذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها رفع الدعوى دون الحاجة لذلك، وقد أوضح العدل عبر صفحته الإلكترونية على تويتر خطوات تقديم طلب إلى المحكمة لإبطال الحكم. ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية باستخدام “حساب الوصول الوطني”.
- انقر فوق “إزالة”.
- انقر على خيار “متابعة”.
- حدد المشكلة التي تريد الاستئناف عليها.
- اختر “الاستعلام عن الحالة”.
- انقر على “طلب الإلغاء”.
- أدخل البيانات المطلوبة.
- انقر على أيقونة “حفظ وإرسال”.
- تأكد من إرسال الطلب كـ “مرسل”.
انظر ايضا:
مدة الاستئناف أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية
ويمكن استئناف الحكم خلال ثلاثين يوما. وفي القضايا المستعجلة تكون مدة الاستئناف خمسة عشر يوماً، حيث أن مدة تقديم الاعتراض على الحكم حضورياً للمدعى عليه تبدأ من تاريخ تقديم صورة الحكم وتبليغ شهادة القرار. المدعى عليه، أو الموعد المحدد لتسليم القرار إذا لم يكن المدعى عليه حاضرا، وإذا كان القرار غيابيا، تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ إبلاغ المدعى عليه به.
إذا كان الموقوف موقوفاً أو مسجوناً وجب إحضاره خلال المدة المحددة للحصول على شهادة الحكم، وله أن يستأنف إذا حضر أمام المحكمة وقت الاستئناف ولم يكن هناك اعتراض على القرار. يتم تقديمه فوراً إلى المحكمة العليا وتنتهي مدة الاستئناف بوفاة الشخص الذي قدم الاعتراض أو بفقد أهليته.
انظر ايضا:
نقض قرار المحكمة في النظام السعودي
الإجراءات التي تقوم بها المحاكم في المملكة العربية السعودية دقيقة وواضحة حيث تلعب المراقبة دوراً هاماً هناك حيث تمنع حدوث أخطاء في القرار حيث قد يخطئ القاضي في قراره ويتم رفع القضية إلى المحكمة العليا وتتولى المهمة لتحقيق العدالة والفصل في النزاع، كما يقبل الطعن في الحكم بإحدى الطرق مثل النقض أو الاستئناف أو طلب إعادة النظر، حيث يمكن استئناف الحكم بالنقض إذا كانت هناك أسباب معينة، ويجب أن تكون الأسباب المقدمة بناء على أسس قانونية أو واقعية.
والمحكمة العليا هي التي تقرر قبول الاستئناف على الحكم من عدمه، حيث يتم قبوله مع مراعاة عدة وجهات نظر، مثل: ب- مراعاة مصالح المعترض وقدراته وكون الاعتراض مناسباً لنظام الإجراءات القضائية، كما لا تكفي إثباتات الاعتراض وبيان الأسباب وإثباتها عند بطلان الاعتراض. يطلب الحكم. ويجب تطبيق المادة 193 لأنها تجيز تقديم طلب إعادة النظر في الحكم وليس استئنافاً بالنقض. ويجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى تمييز إذا كان القرار صادراً من محكمة غير مختصة أو كان هناك خطأ في وصف الواقعة أو كان الاعتراض مبنياً على الشريعة الإسلامية أو النظام.
شروط الطعن في قرار النقض
وحددت المحكمة العليا عدداً من الشروط عند الطعن في حكم التمييز، وهي كما يلي:
- أن يكون للمدعي مصلحة في الاستئناف.
- الاستئناف على شخص يدعي أن له الحق وتم الاعتداء عليه.
- ولم يقبل المدعي الحكم صراحة أو ضمنا.
- تقديم طلب الاستئناف.
- موضوع الاستئناف هو قرار محكمة الاستئناف.
- ولا يجوز الاعتراض على القرار الصادر قبل إتمام الإجراء.
- يجوز الطعن في قرار قفل الدعوى أو في القرارات المستعجلة أو في القرارات المتخذة قبل الفصل في الموضوع بسبب عدم الاختصاص.
- لا يوجد إلزام بوقف تنفيذ الأحكام المستعجلة والأحكام الجبرية عند الاستئناف.
انظر ايضا:
أسباب الطعن بالنقض في السعودية
هناك أربعة أسباب للطعن بالنقض حددها نظام القضاء وأصول المحاكمات، باعتبارها من أوجه النقص التي يجوز الطعن فيها. هذه الأسباب هي:
- هناك خلاف حول أحكام الشريعة الإسلامية.
- صدور قرار من محكمة لا يتوافق تشكيلها مع المتطلبات القانونية.
- تم اتخاذ القرار من قبل محكمة أو دائرة دون اختصاص.
- وصف غير صحيح للحادث.
متى يجوز الطعن بالنقض في السعودية؟
وقد تم تحديد الحالات التي يمكن فيها تقديم الاستئناف بالنقض، حيث أن نظام الإجراءات القضائية والجنائية ينص على ذلك. يمكن الطعن بالنقض في القضايا القانونية والتجارية والعمالية والأحوال المدنية، ويكون الطعن في الحالات التالية:
- ولن يتم قبول الاستئناف المقدم من المحكوم عليه أو من لم يوافق على جميع الطلبات ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
- في القضايا الجنائية، يجوز للمدعي والمدعى عليه والمدعي العام استئناف قرار المحكمة العليا، وكذلك القرارات التي أكدتها محكمة الاستئناف، بشرط توافر أحد أسباب الاستئناف.
في نهاية مقالتنا، أبلغناك بكيفية التقدم بطلب إلى محكمة التمييز لوقف التنفيذ. ناقشنا أيضًا المتطلبات اللازمة لتقديم الطلب وكذلك مدة الاستئناف أمام المحكمة العليا. نقض حكم المحكمة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية وما إذا كان من الممكن استئناف هذا الحكم.
الأسئلة المتداولة
ما هي تكاليف المحكمة لطلب النقض؟
هل يمكن رفض النقض؟
وإذا رفض التمييز فلا يجوز إعادة تقديمه. ويجب عند الاستئناف على الحكم مراعاة المواعيد التي حددتها محكمة التمييز، ولا يمكن استئناف الدعوى، حيث أن محكمة التمييز أعلى من محكمة الاستئناف ولا تراجع قرارها بعد صدوره.