نص قرار 34 محكمة التنفيذ

في أغلب الأحيان يبحث المواطنون عن نص القرار رقم 34 للمحكمة التنفيذية، خاصة بعد الإعلان عن نشر عدد من التغييرات على قرار المحكمة التنفيذية، لا سيما في بعض قرارات المحاكم الأخرى المعروفة بمعلومات عنها المادة 14 من قانون المحكمة التنفيذية، يغطي قانون محكمة التنفيذ تطوير القوانين وحل المنازعات. البعض لا يعرف معلومات كافية عن المادة 34 من القانون، وفي تفاصيل المادة نتابع نص المادة.

المحتويات

نص القرار رقم 34 لمحكمة التنفيذ

وينص الأمر رقم 34 لمحكمة التنفيذ على ما يلي:

من الضروري تنفيذ القرار المتخذ.
أساس ذلك هو الطلب المقدم.
ويقدم الطرف المتضرر الطلب إلى المحكمة، أي إلى قاضي التنفيذ.
ويتم ذلك بعد التحقق الكامل من استيفاء جميع السندات للشروط المحددة.
وهذا بدوره يجعل الطلب صالحًا ويكمل عملية التنفيذ.
ثم يقوم القاضي بختم جميع المستندات بختم التنفيذ.
وتحتوي الرسالة على السند التنفيذي مرفق به اسم القاضي المسؤول عن الجلسة وتوقيع القاضي.

مراحل تنفيذ نص القانون 34

ولا يقتصر الأمر على توقيع القاضي وختم السند فحسب، بل هناك مراحل أيضًا في تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم 34، وفيما يلي التفاصيل:

وبعد أن يختم القاضي السند للمدين، يأتي دوره لإصداره ليعطي تعليمات فورية للطرف المعني، أي المدين.
على أن يحتوي أمر التنفيذ على نسخة من وثيقة التنفيذ التي صادرها القاضي وبالطبع توقيع القاضي.
ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة نقوم فيها بإبلاغ الطرف المتضرر، أي المدين.
والأساس في ذلك هو لوائح الإبلاغ المنصوص عليها في لوائح الإبلاغ.
إذا لم يتمكن المدين من استلام الإشعار خلال فترة أقصاها 20 يومًا، فيجب اتباع الإجراء التالي:
وللقاضي أن يأمر بنشر هذا التقرير في الصحف اليومية.
يجب أن يتم النشر على نطاق واسع جدًا في الإقليم الذي يقع فيه مقر المحكمة.
يسهل على المدين الحصول على أمر التنفيذ الخاص به، وبعد ذلك تقوم المحكمة بخصم تكاليف الإشعار الذي ينشره الطرف المتضرر فور وصول هذا الإشعار إلى المدين.
وبعد ذلك تقوم المحكمة بالتعاون مع وزارة العدل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويهدف هذا للوصول إلى عناوين الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الوصول إليهم.
ولإعلامكم بوجود الأحكام الصادرة بحقهم، هؤلاء أشخاص ليس لهم محل إقامة معروف.

ما هو القرار التنفيذي؟

ويعتبر الأمر الصادر عن محكمة التنفيذ أمراً تنفيذياً أو قراراً تنفيذياً.
يقر هذا الأمر بالحاجة إلى البدء فورًا في تحويل أموال المدعى عليه أو ممتلكاته.
وهذا نتيجة لقرار يتعلق بالاختصاص القانوني للمدعي.
عند صدور أمر تنفيذي قضائي بنقل ملكية العقارات ومختلف الأصول الأخرى من قبل المحكمة المختصة.
يحق للقاضي بعد ذلك التوقيع على أمر بتدمير كل ملكية تلك الممتلكات.
ثم يبدأ المدعي بعملية نقل الأصول والممتلكات وجميع الأموال.
وتنص المادة والقرار على أن المدعي له الحق في جميع الممتلكات والأصول.
وبعد ذلك يبدأ السند التنفيذي مرحلة التنفيذ حتى يتم الانتهاء من كل ما يتعلق بنقل الملكية بالكامل.

مراحل تنفيذ الأوامر القضائية

بعد أن يكون المدعي قد تلقى كافة الأوامر الصادرة من المحكمة التنفيذية وقرارات محكمة الصلح.
وكذلك اتفاقيات المحاكم وجميع الاتفاقيات التي تعقدها هذه المحاكم.
يتم أيضًا إبرام الاتفاقيات من خلال وسيط.
بالإضافة إلى جميع المستندات المحررة لدى كتاب العدل للمواطنين الذين تنطبق عليهم جميع الشروط المعتمدة في قانون الأحوال المدنية.
وبعد ذلك سيتضح دور البنوك حتى تقوم بتنفيذ كافة الأحكام واللوائح التنفيذية المشار إليها في المادة 94 في الفقرة 1.
مع الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم وكافة الاتفاقيات المتعلقة بالتنفيذ وفقا للقوانين المصرفية من خلال المحكمة التنفيذية.
يجب على المدعي الذي يرغب في الحصول على قرار من المحكمة التنفيذية أن يقدم طلبًا.
ويجب أن يتضمن هذا الطلب التفاصيل اللازمة حتى تتمكن المحكمة المختصة من إصدار القرار.
يتم تقديم هذه الطلبات عندما يتلقى المدعى عليه الحكم من المحكم العام.
لا، ما حكم المحكمة هو التصالح إذا تم التوصل إلى اتفاق عن طريق المحكمة.
وفي النهاية هناك ضمان معتمد يخضع لصيغة بدء التنفيذ والتسوية والسداد.

ما هي الأحكام التي تصدرها المحكمة؟

تنقسم الأحكام الصادرة من المحكمة بناءً على نص القرار رقم 34 لمحكمة التنفيذ إلى أربعة أقسام بحسب صدور الحكم، وذلك على النحو التالي:

إصدار الأحكام من المحكمة المدنية

يتم إبرام الاتفاقات في المحكمة وأيضا من خلال وسيط.
تبدأ كل صفحة بالقرارات المتخذة وتحتوي على كل ما يتحقق من تنفيذ الحكم.

صدور القرارات من محكمة التسوية

الاتفاقيات التي أبرمتها المحاكم.
يتم حساب تكلفة الصيغة التنفيذية التي تشكل الجائزة.
ويتم تقييم هذه المخصصات بمبلغ مقدر بالعملة المحلية.

صدور أمر من المحكمة يقضي بالدفع

إذا صدر أمر من المحكمة بالدفع أثناء سير الدعوى، يحدث ما يلي:
تحتاج المحكمة فقط إلى تقديم نسخة من أمر المحكمة ليتم سداد المبلغ للمدعي.
إذا لم يلتزم المدعى عليه بأي من طلبات المدعي خلال مدة أسبوعين من التاريخ المحدد للتسليم.
يبدأ سريان الأمر ويحق للمدعي بعد ذلك تقديم طلب الخدمة.
حتى لو كان لدى شخص ما نموذج تنفيذ الطلب، فلن يتحمل أي رسوم مستمرة.
تتمتع بعض المحاكم بالقدرة على إصدار أوامر قضائية في شكل إنفاذ للمدينين.

انتهى مقالنا الخاص بنص قرار محكمة التنفيذ رقم 34 وكافة تفاصيله. إذا كان لديك سؤال حول شيء ما، يرجى كتابته في تعليق أسفل المقال.